مفاهيم حقوق الإنسان، ومدى كفايتها من وجهة نظر المدرِّسين والموجِّهين الاختصاصيين
(دراسة تحليلية لكتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية)

اسم الباحث: شكـــريّة حقّــي
اسم المشرف:الدكتور: جمال سليمان
الأستاذ المساعد في قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية
المشرف المشارك:الأستاذ الدكتور: محمّد خير الفوّال
الأستاذ في قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية

ملخص البحث:

هدف هذا البحث لتعرف مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م، من خلال تحليل محتوى هذه الكتب، وكذلك تعرف مدى كفايتها، باستطلاع آراء المدرسين والموجهين الاختصاصيين، من خلال توزيع استبانه عليهم.
ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بتحديد مشكلة البحث على الشكل التالي:
تعرف مفاهيم حقوق الإنسان المتوافرة في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م، ومدى كفايتها من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين.
أهميــــة البحـــث:
نبعت أهمية البحث من كونه الأول من نوعه ـ حسب علم الباحثة ـ الذي يتعرف إلى المفاهيم المتوافرة عن حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م، مما يمكن أن يكون إضافة جيدة تفيد مخططي مناهج المواد الاجتماعية في تطويرها، ودليل لواضعي المنهج في إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية، وهو إفادة لواضعي المناهج بتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان التي لم تأخذ حقها في كتب المواد الاجتماعية، ومعالجة هذا الأمر، وإفادة لمدرسي المواد الاجتماعية من قائمة مفاهيم حقوق الإنسان ـ المعدة من قبل الباحثة ـ ليصبحوا على دراية جيدة بالحقوق التي يجب تدريسها للطلاب، وإفادة للموجهين الاختصاصيين للمواد الاجتماعية ليتعرفوا إلى الحقوق، وبالتالي ليركزوا عليها بشكل أفضل في إعطاء إرشاداتهم للمدرسين. كما يقدم هذا البحث توصيفاً لمقررات المواد الاجتماعية التي تتناول موضوعات تربوية ذات علاقة ب"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان"، ورصد واقع تناول تلك الحقوق في المقررات الدراسية.
وربما تساعد نتائج هذا البحث في تحديد فئات المفهومات التعليمية المستخرجة من بنود "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان"، لتمكن هذه المفاهيم مصممي المواد التعليمية من وضع المقررات المدرسية والاختبارات والمقاييس، وأخيراً يمكن لهذا البحث أن يفتح المجال لإجراء بحوث مماثلة في بلدان عديدة تكشف عن مدى تناول موضوعات "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان" في مناهج التعليم.
ومن أجل ذلك حاولت الباحثة الإجابة عن الأسئلة والفرضيات الآتية:
أسئلــــة البحـــث:
1. ما مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م؟
ويتفرع عنه:
أ‌- ما مدى توافر كل مفهوم من مفاهيم مجموعة الحقوق السياسية والمدنية بالنسبة لمفاهيم المجموعة نفسها، في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م؟
ب‌- ما مدى توافر كل مفهوم من مفاهيم مجموعة الحقوق الاجتماعية بالنسبة لمفاهيم المجموعة نفسها في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2007-2008م؟
ت‌- ما مدى توافر كل مفهوم من مفاهيم مجموعة الحقوق العلمية والتربوية والثقافية بالنسبة لمفاهيم المجموعة نفسها، في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م؟
ث‌- ما مدى توافر كل مفهوم من مفاهيم مجموعة الحقوق الفردية بالنسبة لمفاهيم المجموعة نفسها، في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م؟
ج‌- ما مدى توافر كل مفهوم من مفاهيم مجموعة الحقوق الاقتصادية بالنسبة لمفاهيم المجموعة نفسها، في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م؟
2. ما مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين؟
ويتفرع عنه:
أ‌- ما مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين ؟
ب‌- ما مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر الموجهين الاختصاصيين؟


فرضيات البحـــث:
1. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a=0.05) في مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين من جهة، والوسط الفرضي للمجتمع من جهة أخرى.
ويتفرع عنها:
أ ـ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a=0.05) في مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين من جهة، والوسط الفرضي للمجتمع من جهة أخرى.
ب ـ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a=0.05) في مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر الموجهين الاختصاصيين من جهة، والوسط الفرضي للمجتمع من جهة أخرى.
2. لا يوجد توافق بين مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية، ومدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين.
ويتفرع عنها:
أ ـ لا يوجد توافق بين مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية، ومدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين.
ب ـ لا يوجد توافق بين مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية، ومدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر الموجهين الاختصاصيين.
منهـــج البحـــث:
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل محتوى كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي2007-2008م، تحليلاً وصفياً، اهتم بوصف الموضوعات والأفكار العامة التي تضمنتها هذه الكتب.
وكان الهدف الوصول إلى نتائج تعين بدورها في الوصول إلى مقترحات لتعميق إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية في المستقبل، في ضوء تحليلها.
وقد اتخذت الباحثة منهجاً لبحثها التحليل القائم على الجمل على أنها وحدات التحليل، وكانت فئات التحليل المعيار المصمم من قبل الباحثة استناداً إلى ما ورد في بنود "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان".
كما استخدمت الباحثة المنهج الوصفي القائم على المسح الشامل لعينة البحث من المدرسين والموجهين الاختصاصيين، وذلك لتعرف مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية.
ومن أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد قائمة بمفاهيم حقوق الإنسان، والتي ينبغي أن تتوافر في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي ـ الحلقة الثانية في الجمهورية العربية السورية، وقياس مدى كفايتها من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين.
وقام بتحكيم هذه القائمة (19) أستاذاً في كلية التربية في جامعتي دمشق والبعث و(4) أساتذة من كلية الحقوق جامعتي دمشق والبعث و(6) موجهين اختصاصيين للمواد الاجتماعية في وزارة التربية.
وقامت الباحثة من خلال هذه القائمة بتحليل عينة من كتب المواد الاجتماعية، معتمدةً على قائمة حقوق الإنسان التي تم إعدادها كأساس لتكرار ورود مفاهيم حقوق الإنسان في الكتب (بشكل إيجابي أو سلبي).
ثم قامت الباحثة مع محللين آخرين في عملية تحليل عينة من كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية لإخراج ثبات التحليل، حيث كان معامل الثبات بين المحللين عالٍ مما يدل على ثبات التحليل.
وحللت الباحثة جميع كتب المواد الاجتماعية التي تدرس في صفوف مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية، والبالغ عددها(15) كتاباً بواقع ثلاث كتب في كل صف.
ومن خلال القائمة نفسها قامت الباحثة بإعداد استبانه لتوزيعها على مدرسي المواد الاجتماعية والموجهين الاختصاصيين، لتعرف مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان في الكتب من وجهة نظرهم، حيث تم التأكد من صدق الاستبيان وذلك بعرضه على مجموعة من المحكمين (6) أساتذة من كلية التربية في جامعتي دمشق والبعث، و(6) موجهين أوائل للمواد الاجتماعية في وزارة التربية، وتم التأكد من الثبات باستخدام إعادة التطبيق، وذلك بتطبيقها على عينة استطلاعية تكونت من (20) مدرساً وموجهاً اختصاصيأ تابعين لمديريتي تربية حمص وحماه، مرتين بفاصل زمني قدره أسبوعان بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني، حيث بلغ معامل الثبات (88.27%)، كما تم حساب معامل كرونباخ ألفا لعبارات الاستبيان، ومن ثم تم تطبيق الاستبانه بشكل نهائي على عينة مكونة من (121) مدرساً و(10) موجهين اختصاصيين.
نتائـــج البحـــث:
أشارت نتائج البحث في عملية تحليل كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية، أن كتب التاريخ قد احتلت المرتبة الأولى من بين الكتب الثلاثة في مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان فيها، تليها كتب التربية القومية الاشتراكية، وأخيراً كتب الجغرافيا.
أما من حيث مجموعات مفاهيم حقوق الإنسان فكان ترتيبهن في الكتب الثلاثة مجتمعة كالتالي:
جاءت مجموعة الحقوق السياسية والمدنية في المرتبة الأولى، تليها مجموعة الحقوق الاجتماعية في المرتبة الثانية، ثم مجموعة الحقوق العلمية والثقافية والتربوية في المرتبة الثالثة، وبعدها مجموعة الحقوق الاقتصادية في المرتبة الرابعة، وأخيراً مجموعة الحقوق الفردية في المرتبة الخامسة.


وأما من حيث المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، فجاء ترتيبها في الكتب الثلاثة بحسب عدد مرات تكراراتها على الشكل التالي:
الحرية حظي بأعلى تكرار من بين المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية مجتمعة، وجاء مفهوم الضمان الاجتماعي بالمرتبة الثانية، وجاء مفهوم التنمية الفكرية والثقافية بالمرتبة الثالثة، و مفهوم العمل بالمرتبة الرابعة، ثم مفهوم التعليم بالمرتبة الخامسة، يليه مفهوم المواطنة بالمرتبة السادسة، ثم مفهوم المساواة بالمرتبة السابعة، يليه مفهوم الحياة بالمرتبة الثامنة، وجاء مفهوم الزواج وتكوين الأسرة بالمرتبة التاسعة، وجاء مفهوم الأمن بالمرتبة العاشرة، وفي المرتبة ما قبل الأخيرة مفهوم التقاضي، وحل مفهوم التملك بالمرتبة الثانية عشرة والأخيرة.
وبالانتقال إلى نتائج البحث المتعلقة بمدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين ( الموضحة في الاستبيان) نجد أن:
أولاً ـ مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين:
المرتبة الأولى مجموعة الحقوق الفردية من حيث المتوسطات الحسابية، والمرتبة الثانية مجموعة الحقوق العلمية والثقافية والتربوية، والمرتبة الثالثة مجموعة الحقوق السياسية والمدنية ، والمرتبة الرابعة مجموعة الحقوق الاقتصادية، والمرتبة الخامسة مجموعة الحقوق الاجتماعية.
وبالنسبة لترتيب كفاية المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في الكتب فكان على الشكل التالي:
احتل مفهوم الحياة المرتبة الأولى في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية من وجهة نظر المدرسين، في حين جاء مفهوم التعليم في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة حل مفهوم التملك، في المرتبة الرابعة جاء مفهوم التقاضي، وجاء مفهوم المساواة في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاء مفهوم الحرية، بينما حل مفهوم المواطنة في المرتبة السابعة، في المرتبة الثامنة كان مفهوم العمل، وفي المرتبة التاسعة جاء مفهوم الزواج وتكوين الأسرة، في المرتبة العاشرة حل مفهوم التنمية الفكرية والثقافية، وفي المرتبة ما قبل الأخيرة جاء مفهوم الأمن، في المرتبة الأخيرة كان مفهوم الضمان الاجتماعي.
ثانياًً ـ مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر الموجهين الاختصاصيين:
المرتبة الأولى مجموعة الحقوق العلمية والثقافية والتربوية ، المرتبة الثانية مجموعة الحقوق الاجتماعية، المرتبة الثالثة مجموعة الحقوق السياسية والمدنية و مجموعة الحقوق الاقتصادية ، المرتبة الرابعة مجموعة الحقوق الفردية.
وبالنسبة لترتيب كفاية المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في الكتب فكان على الشكل التالي:
احتل مفهوم المساواة المرتبة الأولى في كتب المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية من وجهة نظر الموجهين الاختصاصيين، في حين جاء مفهوم التعليم في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة حل مفهوم التملك، في المرتبة الرابعة جاء مفهوم المواطنة، وجاء مفهوم الحرية في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاء مفهوم التنمية الفكرية والثقافية، بينما حل مفهوم الزواج وتكوين الأسرة في المرتبة السابعة، في المرتبة الثامنة كان مفهوم الحياة، وفي المرتبة التاسعة جاء مفهوم الضمان الاجتماعي، في المرتبة العاشرة حل مفهوم العمل، وفي المرتبة ما قبل الأخيرة جاء مفهوم التقاضي، في المرتبة الأخيرة كان مفهوم الأمن.
كما أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (a=0.05) في مدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين من جهة، والوسط الفرضي للمجتمع من جهة أخرى.
كما أظهرت عدم وجود توافق بين مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان في كتب المواد الاجتماعية كما تبين من خلال تحليل المحتوى الذي قامت به الباحثة، ومدى كفاية مفاهيم حقوق الإنسان من وجهة نظر المدرسين والموجهين الاختصاصيين كما تبين من خلال نتائج الاستبانه التي وزعت عليهم.
وخلص البحث إلى العديد من التوصيات أهمها:
1. إقرار مبدأ دمج مفاهيم حقوق الإنسان في الكتب المدرسية، وتحديد أهدافها.
2. إعادة النظر في الأهداف التربوية الخاصة بالمواد الاجتماعية لتمثل وتوائم جميع مفاهيم حقوق الإنسان.
3. إخضاع محتوى الكتب المدرسية للمتابعة والتطوير باستمرار في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية والتربوية، مع التأكيد على مفاهيم حقوق الإنسان في مختلف الموضوعات الدراسية.
4. إعداد منهاج يتضمن شبكات مفاهيمية تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان، وآليات تطبيقها وممارستها في جميع المراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا في الجامعات.
5. التخطيط المسبق والمدروس لدمج المفاهيم في الكتب والتخطيط لاختيار الدروس التي تمثلها.
6. توجيه القائمين على وضع ومتابعة المناهج والكتب المدرسية، لتضمينها أنشطة تربوية تنمي مفاهيم حقوق الإنسان لدى الطلاب وتعزز ممارستها لديهم.
7. تطوير كتب المواد الاجتماعية بالاستفادة من قائمة مفاهيم حقوق الإنسان المتضمنة في هذا البحث.
8. مراعاة التوازن والشمولية وتدرج المفاهيم المتضمنة حسب الصفوف مع مراعاة مراحل نمو المتعلم.
9. إيلاء اهتمام أكثر بمفاهيم حقوق الإنسان التي لم تحظ باهتمام في الكتب، كما أشار إليه هذا البحث من خلال وضع تصور واضح لمفاهيم حقوق الإنسان في كل صف.
10. وضع تعاريف محددة ودقيقة لمفاهيم حقوق الإنسان، وتضمين الكتب هذه التعاريف، وشرحها في أدلة المدرس، وفي مقدمات الكتب.
11. إجراء أبحاث مشابهة لهذا البحث لمراحل تعليمية أخرى، بتحليل محتوى مناهج المواد المختلفة لجميع المراحل الدراسية، ومعرفة مدى توافر مفاهيم حقوق الإنسان فيها